به نقل از «جماران»

موسوی لاری، وزیر کشور دوره اصلاحات: اصلاح قانون انتخابات زمینه مشارکت را به حداقل رساند/ بیم این می‌رود که قهر مردم نسبت به صندوق‌های رأی جدی‌تر از سال 98 باشد/ جبهه پایداری همه تقدیر انتخابات را به دست گرفته‌اند

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۱۶۲۵

پایگاه خبری جماران: انتخابات مجلس دهم در سال 94 میانگین میزان مشارکت در کل کشور 62 و در تهران 50 درصد بوده است. اما انتخابات مجلس یازدهم در سال 98 میانگین مشارکت در انتخابات 42.57 و مشارکت مردم تهران 26.24 بود. حالا چند ماه مانده به انتخابات مجلس دوازدهم سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در خصوص میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات امسال هشدار داده که «مشارکت در تهران بر اساس نظرسنجی‌ها، تاکنون کمتر از نصف میانگین مشارکت در سطح کشور است، تهران را دریابیم»

 

در این خصوص با حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دوره اصلاحات، گفت‌وگویی داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

 

به نظر شما چرا سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در فاصله چند ماه مانده تا انتخابات چنین هشداری را می‌‎دهد و ابراز نگرانی می‌کند؟

اینکه آقای متکی چه چیزی گفته‌اند و منظورشان چه بوده است را باید از خود ایشان پرسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما آنچه که به انتخابات بر می‌گردد، انتخابات یکی از عرصه‌های حضور و مشارکت مردم است. یعنی اگر مشارکت مردمی در سرنوشت جلوه‌گاه‌هایی داشته باشد، یکی از جلوه‌گاه‌های حضور و مشارکت مردم، انتخابات است؛ همیشه هم همین مسأله مطرح بوده اما متأسفانه چند انتخابات اخیر دچار مشکلاتی شده است. امید می‌رفت که صاحبان قدرت این مشکلات را برطرف کنند ولی برطرف نکردند.

 

اصلاح قانون انتخابات باعث شد که زمینه مشارکت به حداقل برسد  

این روند از سال 98 شروع شد و شما دیدید که انتخابات سال 98 چقدر با مشکل مواجه بود. این طور انتظار می‌رفت که مدیران کشور تدبیری بیاندیشند و راه را برای مشارکت مردم باز کنند. با اصلاح قانون انتخابات و چیزی تحت عنوان «پیش ثبت‌نام» و بعضی موادی که این قانون داشت مثل اینکه شورای نگهبان حق دارد منتخب مردم را بعد از رأی آوردن هم رد صلاحیت کند و امثال اینها باعث شد که زمینه مشارکت به حداقل برسد.

 

بیم این می‌رود که قهر مردم نسبت به صندوق‌های رأی جدی‌تر از سال 98 هم باشد

دست‌اندرکاران اجازه بدهند گرایشات مختلف بتوانند پای صندوق حاضر شوند و کاندیدای خودشان را انتخاب کنند

 

بنابر این موضوع مشارکت با هشدار حل نمی‌شود و با تدابیر مردم‌خواهانه حل می‌شود؛ و آن هم این است که دست‌اندرکاران بپذیرند که مردم ولی نعمت هستند و مردم هستند که باید همه سطوح مدیران را انتخاب کنند. متأسفانه این «مردم‌باوری» دچار مشکل شده و لذا بیم این می‌رود که قهر مردم نسبت به صندوق‌های رأی جدی‌تر از سال 98 هم باشد. اما با هشدار، سخنرانی، بیانیه و امثال اینها مشکلات برطرف نمی‌شود؛ راه روشنی دارد و آن هم این است که بالأخره دست‌اندرکاران اجازه بدهند گرایشات مختلف بتوانند پای صندوق حاضر شوند و کاندیدای خودشان را انتخاب کنند.

این هم نیاز به یک تصمیم دارد. بالأخره یک عده‌ای فکر می‌کنند که انتخابات حداکثری برای کشور منفعت دارد و یک عده‌ای هم فکر می‌کنند انتخاباتی که نتیجه‌اش از پیش معلوم باشد خوب است. نتیجه‌اش همین حکومت یکدستی که شکل گرفته و قوای قضائیه، مقننه و مجریه همه به یک گروه اندکی در داخل حکومت سپرده شده است. وقتی این طوری باشد، مردم خودشان را کنار می‌کشند.

 

جبهه پایداری با یک مجموعه بسیار محدود همه تقدیر انتخابات را به دست گرفته‌اند  

تجربه انتخابات‌ها نشان داده که هر وقت مشارکت پایین باشد شانس اصولگراها برای پیروزی در انتخابات بیشتر می‌شود. اما در چند ماه اخیر شاهد هستیم که اصولگرایان تأکید می‌کنند حتی اگر بازنده انتخابات هم باشند دوست دارند مشارکت در انتخابات بالا باشد. به نظر شما چرا آنها به این نتیجه رسیده‌اند؟

اینها همان اصولگریانی هستند که از قافله عقب مانده‌اند و خودشان هم در انتخابات ثبت‌نام نکرده‌اند. دلیلش همین فضای حاکم بر جریان انتخابات است. جبهه پایداری با یک مجموعه بسیار محدود همه تقدیر انتخابات را به دست گرفته‌اند. دولت آقای رئیسی هم در اختیار آنها است. بنابر این فقط برای اینها مانده که یک هشدار بدهند. چیزی برای آنها نمانده؛ چرا هشدار؟ ثبت‌نام کنند و فعال باشند؛ ببینند مردم به آنها روی خوشی نشان می‌دهند یا نه.

  بالأخره مردم حرف‌هایی برای گفتن دارند که این آقایان باید بشنوند برداشت شورای  نگهبان از قانون یک چیزی است و عامه مردم از قانون چیز دیگری می‌فهمند  

بالأخره مردم حرف‌هایی برای گفتن دارند که این آقایان باید بشنوند. شورای نگهبان باید پایبند به قانون باشد و قانون کشور باید رعایت شود. برداشت آنها از قانون یک چیزی است و عامه مردم از قانون چیز دیگری می‌فهمند. به همین دلیل من فکر می‌کنم امثال آقای متکی هم نقشی ندارند و کار از دست آنها هم گرفته شده و آنها هم در حاشیه هستند. اصولا چیزی در اختیار اصولگرایان سنتی نیست؛ حالا هرچه می‌خواهند هشدا بدهند، دعوا و خواهش کنند.

 

یعنی جبهه پایداری کل مقدرات کشور را در دست گرفته است؟

جبهه پایداری که من می‌گویم بخش عمده‌ای از جریان سختی است که همه جیز را برای خودش می‌خواهد. یعنی از قوه قضائیه گرفته تا قوای مقننه و مجریه و نیروهای مسلح، بودجه، برنامه و همه چیز را برای خودشان می‌خواهند. تنها راهی که برای این جریان اندک که شاید در کل کشور 10 درصد هم نباشند، باقی می‌ماند این است که دیگران را حذف کنند تا خودشان بمانند. دیگر بحث این نیست که اگر مردم بیایند آنها رأی نمی‌آورند، وقتی کاندیدای رقیب وجود ندارد، از پیش معلوم است که رأی آورده‌اند.

در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه با اینکه اینها خیلی هم تبلیغ کردند، ولی کسانی که در مظان رأی آوری هستند، ثبت نام نکردند. ممکن است یک عده‌ای با فراخوان ثبت‌نام کرده‌اند که خیلی هم مردم آنها را نمی‌شناسند. بنابر این من فکر می‌کنم مسأله با سخنرانی، هشدار و خواهش حل نمی‌شود؛ بازگشت به قانون و پایبندی به اصل مردم‌سالاری و پذیرش اینکه مردم صاحب حق هستند، مهمترین مسأله است.

 

الآن شورای نگهبان تأکید دارد که ما مرّ قانون را اجرا می‌کنیم. نظر شما در این خصوص چیست؟

قانونی که اخیرا نوشته‌اند، تقریبا حق با شورای نگهبان است. این قانون گفته که باید احراز صلاحیت شود، شورای نگهبان هم می‌گوید برای من احراز نشد.

 

با اصلاح قانون انتخابات رویه‌های غیرقانونی شورای نگهبان تبدیل به قانون شد  

نکته اینجا است که به نظر می‌آید در چند ماه باقیمانده تا انتخابات عملا زمانی برای اصلاح این قانون باقی نمانده است.

اصلاحی صورت نمی‌گیرد. چون اصلا قانون را آوردند تا رویه‌هایی که از نظر من رویه‌های غیرقانونی شورای نگهبان بود، تبدیل به قانون کردند. اصلا بنای آنها بر اصلاح نیست تا اینکه بخواهند اصلاح کنند؛ آنها می‌گویند همین وضعیت خیلی خوب است. این وضعیت که کاندیدای رقیب نباشد و مردم هم نیایند تا مطمئن شوند هرکسی که آنها اراده کردند از صندوق بیرون می‌آید.

 

کسانی که قدرت دست‌شان است باورشان این نیست که حضور مردم برای پشتوانه حکومت ضروری است  

یکی دیگر از بحث‌های آقای متکی این بود که «حکومت‌هایی که به نظر مردم توجه نکنند به سرنوشت واحدی دچار می‌شوند». یعنی به نوعی پشتوانه مردمی نظام با مشارکت مردم محک می‌خورد. نظر شما در این مورد چیست؟ اگر این پشتوانه را از دست بدهیم با چه چالشی مواجه می‌شویم؟

رویه‌ای که در این چند انتخابات در پیش گرفته‌اند نشان می‌دهد کسانی که قدرت دست‌شان است باورشان این نیست که حضور مردم برای پشتوانه حکومت ضروری است. به همین دلیل اصلا برای آنها مهم نیست که مردم پای صندوق‌های رأی نیایند و خوشحال هم هستند که مردم نمی‌آیند و فردای انتخابات اعلام می‌کنند که از 290 کرسی مجلس، 260 نفر کاندیدای ما رأی آورده‌اند. آنها خیلی مشکلی در این زمینه نمی‌بینند و به نظر من حرف‌های آقای متکی هم شوخی است. اگر باور داشتند باید در مقابل سیری که از سال 98 دیگر خیلی چهره روشنی داشته مقاومتی می‌کردند و مثل اصلاح‌طلبان داد و فریادی داشتند.

نکته اینجا است که دو نگاه وجود دارد. یک نگاه مردم با بالاصاله صاحب حق می‌داند و یک نگاه هم می‌گوید وقتی ما اراده کردم که یک کاری انجام بدهیم، از مردم می‌خواهیم برای حمایت استفاده کنیم. یعنی مردم تصمیمات ما را حمایت کنند، نه اینکه به مردم بگوییم شما صاحب حق هستید و ما به عنوان وکیل، نوکر و خادم شما می‌خواهیم کاری انجام بدهیم. می‌گویند ما مجموعه زبده‌ای هستیم که تصمیمات ما خیلی مهم است و مردم وظیفه دارند که از ما حمایت کنند.

 

متأسفانه الآن نگاهی که فقط از مردم حمایت می‌خواهد، حاکم است  

معنای حرف‌های آقای متکی این است. در حالی که ما می‌خواهیم بگوییم مردم صاحب حق هستند و حکومت‌گران، مسئولین و مدیران اجرایی و غیر اجرایی وظیفه دارند خودشان را با اراده مردم محک بزنند؛ و هر جایی  که اراده مردم نیست خودشان را کنار بکشند. متأسفانه الآن نگاهی که فقط از مردم حمایت می‌خواهد، حاکم است و نتیجه‌اش را هم می‌بینیم که چه شده است.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی عبدالواحد موسوی لاری قانون انتخابات مشارکت مردم در انتخابات انتخابات 1402 انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اصلاح قانون انتخابات صندوق های رأی شورای نگهبان جبهه پایداری مشارکت مردم آقای متکی نظر شما ثبت نام چند ماه صاحب حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۱۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!